مجلس التعليم الكندي والعلوم الصحية يطلقان أول شراكة استراتيجية للاعتراف والمعادلة المهنية لخريجي كليات العلوم الصحية
في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، أعلن مجلس التعليم الكندي (Canadian Education Council – CEC) عن إطلاق شراكة استراتيجية مع النقابة العامة للعلوم الصحية لتطوير منظومة متكاملة للاعتراف المهني والمعادلة المهنية لمؤهلات خريجي كليات العلوم الصحية، وفق معايير الكفاءة المهنية الكندية، بما يعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل الدولي ويرفع فرص الاعتراف بكفاءاتهم المهنية على المستوى العالمي.
وتهدف هذه الشراكة إلى بناء إطار مهني متكامل يربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل العالمي، من خلال تطبيق منظومة تعتمد على تقييم الكفاءات المهنية، ومطابقة المؤهلات مع المعايير الكندية، وتحديد الفجوات المهنية عند الحاجة، وتوفير برامج التأهيل والتطوير المهني، وصولًا إلى استيفاء متطلبات الاعتراف والمعادلة المهنية وفق الأطر المعتمدة.
كما تتضمن المبادرة منح الرخصة الدولية للتوظيف (International Employment License – IEL) للخريجين الذين يستوفون متطلبات التقييم، باعتبارها دليلًا على امتلاكهم الكفاءات المهنية المطلوبة وفق المعايير الكندية، بما يعزز تنافسيتهم وثقة جهات التوظيف في قدراتهم المهنية.
وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن خريجو كليات العلوم الصحية، بعد استيفاء متطلبات المعادلة المهنية والاشتراطات النظامية المعمول بها في كل دولة، من التقدم للحصول على فرص العمل وممارسة مهنتهم في كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، وفق الأنظمة والإجراءات المنظمة لممارسة المهن الصحية في كل دولة.
وأكد الطرفان أن هذه المبادرة تركز على الاعتراف والمعادلة المهنية القائمة على الكفاءة، ولا تمثل معادلة أكاديمية للمؤهلات، بل تستند إلى تقييم المهارات والمعارف والجدارات المهنية وفق المعايير الكندية، بما يضمن توافق الخريجين مع متطلبات سوق العمل الدولي.
وأشار مجلس التعليم الكندي إلى أن هذه الشراكة تمثل بداية لسلسلة من المبادرات الهادفة إلى بناء منظومة دولية تربط التعليم بالتوظيف، وتسهم في تأهيل الكفاءات الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام خريجي كليات العلوم الصحية للعمل والتنقل المهني على المستوى الدولي.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل إعداد الأطر المرجعية للتخصصات الصحية، واعتماد معايير التقييم المهني، وإطلاق برامج التأهيل والاختبارات المهنية، تمهيدًا لبدء استقبال طلبات الخريجين للاستفادة من منظومة الاعتراف والمعادلة المهنية






