أشادت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وجه فيها الحكومة اليوم، برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 50%، على أن يرتفع إلى 6 آلاف جنيها، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وهي أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وسيتم تنفيذها اعتباراً من مارس المقبل، ويستفيد منها كافة العاملين بالدولة، وكذلك العمالة غير المنتظمة.

وأكدت النقابة أن قرارات الرئيس بأكبر حزمة للحماية الاجتماعية، تصب في صالح المواطن بالأساس، وتدعم جهود المهن الطبية، وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وكذلك حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و15 مليار جنيه زيادات إضافية للعاملين بالمهن الطبية والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

 كما أثنت نقابة العلوم الصحية على رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك صرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة.